تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الغنوشي يفقد حاشيته التنظيمية ومسلسل الاستقالات متواصل

شارك :

وسط تصاعد أصوات المعارضة الداخلية ضده، تلقى رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي ضربة قوية بعد فشل أغلب المقربين منه في انتخابات المكتب التنفيذي للحركة، وصعود قيادات وعناصر من الجناح المعارض.
وأعلنت حركة النهضة، يوم السبت، التشكيلة الجديدة لمكتبها التنفيذي المؤلف من 17 عضواً، عقب انعقاد الدورة  47 لمجلس الشورى. وأسفرت النتائج عن سقوط العديد من القيادات المقربة من الغنوشي على رأسهم صهره، وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام ووزير النقل السابق أنور معروف، ورئيس مجلس الشورى السابق فتحي العيادي ورضا السعيدي وزير الإقتصاد السابق، إلى جانب كل من رضا إدريس ومحمد القوماني.
في المقابل، صعدت إلى المكتب التنفيذي الجديد قيادات تنتمي للجناح المعارض للغنوشي، والذي يسمى "مجموعة 100"، أبرزها وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، والذي يعتبر قائد المعارضة الداخلية في حركة النهضة، ورضا الباروني، أحد الذين تتهمهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالانتماء للجهاز السري الخاص للحركة.
وتشهد حركة النهضة منذ أكثر من سنة حراكاً داخلياً معارضاً للغنوشي، خشية أن يرشح نفسه مرة أخرى لرئاسة الحزب. وينص الفصل 31 من النظام الأساسي المنقح للنهضة، والمتعلق بشروط انتخاب رئيس الحزب على أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، وأن يتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه على رأس الحركة، إلا أن الغنوشي جمع بين رئاسة الحركة ورئاسة البرلمان.
ويبدو أن  طموحات الغنوشي غير المحدودة في البقاء على رأس الحركة لن تتوقف، فحتى وإن كان صحيحا أنه خسر جولة، بعد سقوط الدائرة المقربة، لكنه مازال يملك أوراقاً للمناورة. فراشد الغنوشي محافظ على سيطرته على الحركة؛  تنظيميا ولوجستيا، وما زال غضبه قادرا على تطويع الكثيرين من الهياكل الوسطى مسنودا ببراغماتية الحلقة القيادية الضيقة، وهذا يؤكد أن الرجل في حركته لم يكن يوماً ديمقراطياً.

المكتب التنفيذي الجديد سيسهر على إعداد المؤتمر القادم للحركة، الذي يعتبر فصلا مهما في تفتيت الحركة أو وأد الفتنة بالترضيات الشكلية التي تمنح العطايا السياسية لرؤوس المطامح الشخصية، وبالترضيات الشخصية لزعيم حركة سياسية، لا يتصوّر نفسه خارج معادلة الرئاسة في قرطاج أو مونبليزير.
في غضون ذلك، قدم القيادي في الحركة وعضو لجنة السّياسات ضمن "مجلس الشّورى"، العربي القاسمي استقالته بعد إجتماع المجلس. وقال القاسمي في استقالته:" إن وعود الإصلاح إثر المؤتمر العاشر ذهبت أدراج الرّياح بل وحلّت بدلا عنها كوارث زادت الوضع تعفنا والمناخات توترا والعلاقات فسادا" مشيراً إلى "تجاوزات لمؤسّسات الحركة رهنت قرارها لأطراف حزبية غير مضمونة وانحرفت بها عن سمتها وأهدافها".
واتهم القاسمي قيادة الحركة بأنها جاءت "بأناس لا علاقة لهم بالحركة، بل وكانوا منافسين لها ومناوئين، ومُكّن لهم في مواقع القرار العليا وأصبحوا أصحاب نفوذ وقرار على حساب مناضلي الحركة الّذين بنوها بعذاباتهم وتضحيّاتهم"، بحسب قوله. وأضاف:" لقد أفسدتْ الحركةَ لوبيات مصلحية انتهازية تغلغلت في مواقع القرار فانحرفت به عن غاياته وفرضت الوصاية على آلياته وسخّرته لخدمة غير الوطن فقدّمت وفاضلت الأدنى على الخير والانتهازي على المناضل حتّى لم تعد لي طاقة على تحمّل هذا الغبن والغمط وأصبح لزاما عليّ أن أوقف هذا النّزيف القيمي بما أستطيع أو أتفصّى من أيّ مسؤوليّة عنه".
وتشهد حركة النهضة منذ نحو سنة العديد من الاستقالات في صفوف قيادات الصف الأول، من التيار المعارض لرئيسها راشد الغنوشي. فقد قدم في مارس الماضي، عبد الحميد الجلاصي، أحد أبرز قيادات الحركة منذ الثمانينيات، استقالته احتجاجا على هيمنة الغنوشي على الحركة.
وفي نوفمبر الماضي، استقال أمينها العام زياد العذاري "رفضا لخيارات الحزب في مسار تشكيل الحكومة". كما أعلن هشام العريض، ابن القيادي في الحزب ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وزياد بومخلة، وهما من أبرز القيادات الشبابية، استقالتهما بتاريخ 14 جانفي الماضي.
وقبل ذلك، كان مدير مكتب الغنوشي، زبير الشهودي، قد أعلن في سبتمبر 2019 استقالته من الحركة، مطالبا رئيسها بـ"اعتزال السياسة، وإبعاد صهره رفيق عبد السلام و"كل القيادات الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين، في إقصاء مباشر لكل المخالفين في الرأي من نساء وشباب وقيادات تاريخية".
وكان تقرير لمجلة "لوبوان" الفرنسية، قد وصف الطريقة التي يدير بها راشد الغنوشي حركة النهضة بالـ"دائرة الضيقة"، حيث أشار إلى أن الغنوشي قد أحكم قبضته على التنظيم من خلال مجموعة تضم نجله معاذ، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، و"بارونات'' يدينون له بالكثير، مما أدى إلى مزيد من التصدع في الحركة.
وقال التقرير إن إدارة الغنوشي لحركته "في تراجع مستمر"، مشيرا إلى استقالة مستشاره السياسي ومدير مكتبه لسنوات عديدة، لطفي زيتون في جويلية 2019، في احتجاج على طريقة إدارة الحركة.
بيد أن تواصل نزيف الاستقالات السابقة لا جديد فيه من حيث الأسباب، كما لن يكون هناك جديد في مستوى النتائج سوى مزيد تعميق الخلاف وتشكّل تيارين داخل الحركة يتصارعان من أجل دفة القيادة التي لا تحتمل كثيرا من الأسماء.  فمجموعة الـ 100، قاطرة المعارضة داخل الحركة، تبدو هي الأخرى غير متجانسة في طموحاتها رغم وثيقة الحد الأدنى التي اتفقوا حولها، فساعة طرح البديل القيادي ستتلاشى هذه المجموعة، لأن طرفي الصراع داخل النهضة يحملون نفس الأفكار والتصورات، ولا تفرقهم سوى صراعات الزعامة والسلطة.
ومع ذلك فإن مسار الصراعات الداخلية للحركة يتطور باطراد، وهو تطور ينبع من أمرين: الأول هو تزايد هيمنة جناح الغنوشي على الحركة، والثاني هو الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في كشف ما يحدث داخل الحركة، مما أصبح يحول دون محاولة قياداتها إخفاء خلافاتها أو تأجيلها.
إلا أن العربي القاسمي أشار في نص استقالته الطويل إلى نقطة مهمة وهي أنّ مخزون النهضة الانتخابي تراجع بشكل كبير نتيجة الصراع الداخلي. فقد خسرت الحركة الكثير من قواعدها الشعبية، بسبب إدارة الغنوشي، حيث لم تكسب في الاستحقاق الانتخابي الأخير في 2019 سوى 560 ألف صوت من مليون ونصف كانوا قد صوتوا لها في عام 2011. كما خسرت سباق الرئاسة في انتخابات سبتمبر 2019، بعد أن نال مرشحها عبد الفتاح مورو 434 ألفا و530 صوتا وحل ثالثا، من مجموع الناخبين الذي تجاوز ثلاثة ملايين. كما تراجع عدد مقاعدها في البرلمان من 89 مقعدا عام 2011، إلى 67 مقعدا في 2014، ثم 52 مقعدا في 2019.
فالحركة تكابد من أجل التوفيق بين الوفاء لما تنتظره قواعدها الشعبية - وهي قواعد سلفية في أغلبيتها-، وبين الوفاء بالتزاماتها السياسية تجاه التجربة التونسية وتجاه ما يقتضيه ادعاؤها كونها حزبا سياسيا تونسيا، هي أمام اختبار مستمر لن يفرز إلا عن مزيد من التفجيرات الداخلية ستضعها أمام ضرورة الاختيار بين أن تكون حزبا سياسيا، وبين أن تظل جماعة دينية، وهو اختبار تعيشه منذ سنوات وبدأ يقضم من قواعدها التي هاجرت صوب تعبيرات سياسية شعبوية.
 

الكلمات المفاتيح:
شارك :