تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

:شارك

ماذا بعد النتائج الصادمة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية؟

0
شارك :

تثير نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية مع تصدر مرشحين من خارج مؤسسات النظام، نقاشا وتساؤلات حول مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.

ما سبب نسبة العزوف المسجلة؟

رغم أن حملات الدعاية كانت مكثفة وقد تابعها التونسيون بانتباه بين الفاعلين في الطبقة السياسية المتناحرة، غير ان نسبة العزوف تظهر ان عددا مهما من الناخبين اختار معاقبة السياسيين الذين لم يتوقف السجال السياسي بينهم منذ 2011 ودون تقديم حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ويرى الباحث السياسي حمزة المدب أنّ هذا مؤشر إلى "استياء عميق ضدّ طبقة سياسيّة لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية". ويتابع "يبدو أن الاشمئزاز من الطبقة السياسية يترجم بالتصويت لمرشحين غير متوقعين". من جهتها، توضح صوفي بسيّس ان العزوف يبرر بان التونسيين "لا يعتبرون ان السياسيين سيتمكنون من حل مشاكلهم العميقة". كما يقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ان "التونسيين نفضوا ايديهم من السياسيين". بينما يقول الكاتب الصحافي زياد كريشان ان "العدد الكبير من المسجلين الجدد (حوالي 1,5 مليون ناخب) لم يترجم في الواقع بالانتخاب"، وهذا "تواصل لرفض مستمر منذ 2011".

ماذا لو بقي القروي موقوفا وتأكد مروره للدورة الثانية؟

ويُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص استمرار توقيف القروي بتهمة تبييض أموال ومنعه من القيام بحملته. وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح لوكالة فرانس برس، تعليقاً على إمكان فوز القروي "إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني". ومن المتوقع ممارسة ضغوط مضاعفة على القضاء مع مطالب باطلاق سراحه لكن حتى وان خرج من السجن فهذا لا يعني ضرورة ان الملاحقات القضائية انتهت في حقه.

وأوضح مساعد وكيل الجمهورية "إن بقي في السجن أو تمّ إطلاق سراحه، ستتواصل المشاكل. لم يحاكم والقضية لم تُختم. بالإضافة الى أنه اذا وصل للرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية لأنها ليست ذات مفعول رجعي". وتابع "لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل. يمكن فقط أن أقدم فرضيات. أعتقد أن القضاة سيواجهون ضغوطا". وفي تقدير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان القروي لا يزال مرشحا ما لم يصدر القضاء حكما في شأن. ويبين عضو الهيئة محمد التليلي المنصري ان توقيف القروي "لا يمنعه من ان يكون مرشحا او ان ينتخب رئيسا".

هل وجدت حالات مماثلة في السابق للقروي؟

نادرا ما كانت هناك حالات مماثلة لوضع القروي. في عام 2016، ترشح هاما امادو للدورة الرئاسية الثانية في النيجر، بينما كان موقوفا منذ 2015 في قضية المتاجرة بالرضع. وفاز في تلك الانتخابات محمدو ايسوفو في حين رفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج. حكم على امادو في مارس الفائت بالسجن سنة في هذه القضية وأعلن ترشحه لانتخابات 2021.

ما تداعيات ذلك على المشهد السياسي مستقبلا؟

يقول مراقبون للوضع السياسي في تونس ان نتائج الانتخابات الرئاسية ستؤثر حتما على التشريعية المرتقبة في السادس من أكتوبر. ومن المرتقب ان يجني حزب "قلب تونس" ثمار مرور مرشحه القروي للدور الثاني. كما ان الصدمة التي احدثها تصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد النتائج دفع برئيس الحكومة والمرشح يوسف الشاهد الى دعوة "الصف الديمقراطي" للاتحاد.

ومن شأن هذا الواقع الجديد ان يفضي الى سجال سياسي ونقاشات قد تحتدم بين القوى السياسية في البلاد. وفي تقدير الجورشي ان البلاد تتجه الى "فتح صفحة جديدة من نقاشات جديدة حول طريقة الحكم"، مبيّنا ان "الانتصار الذي حققه التونسيون ممزوج بالقلق". كما يعتبر انه في حال تأكدت النتائج "فسنجد أنفسنا أمام مشروع سياسي جديد يدفع نحو نقاشات تتطلب كثيرا من الوقت".

رفض النخب

جرت الانتخابات التي تنافس فيها 26 مرشحا على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية مزمنة وفي أجواء من رفض النخب السياسية. واستنادًا إلى مؤسّستَي "سيغما كونساي" و"ايمرود" لاستطلاعات الرأي، حلّ سعيّد أوّلاً مع 19 في المئة من الأصوات، يليه القروي مع 15 في المئة.

والقروي (56 عاماً) هو مؤسّس قناة "نسمة"، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد تأسيسه حزب "قلب تونس". ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام مكانةً سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتّع بقاعدة انتخابيّة لافتة. وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة "أنا يقظ" غير الحكوميّة في العام 2017.

مشروع سياسي جديد

ومن شأن هذا الواقع الجديد، إذا ما أكّدته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أن يزيح طبقة سياسيّة موجودة منذ ثورة 2011 وأن يدخل البلاد في حالة من عدم اليقين. وفي تقدير المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ان البلاد تتجه الى "فتح صفحة جديدة من نقاشات جديدة حول طريقة الحكم"، مبيّنا ان "الانتصار الذي حققه التونسيون ممزوج بالقلق". كما يعتبر الجورشي انه وان تأكدت النتائج "سنجد انقسنا أمام مشروع سياسي جديد يدفع نحو نقاشات تتطلب كثيرا من الوقت" ويتوقع أن تُعلن الهيئة النتائج الأوّلية الثلاثاء.

قال المحلل السياسي حمزة المدب "نبيل القروي من داخل النظام لكنه لعب ورقة الشعب ضد الطبقة السياسية التي انقلبت عليه". أما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الملقب بـ "الروبوكوب (الرجل الآلي)" فهو يتحدّث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين.

اللغة العربيّة لا تُفارق سعيّد. يستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني. ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليّات سبر الآراء في الربيع الفائت، وحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّاً. ويُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته.

وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح لوكالة فرانس برس، تعليقاً على إمكان فوز القروي "إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني". وصباح الإثنين قال خباز مبتسما "سيكون ذلك أمرا جديدا. فلنتظرْ النتائج لكن المهم في تونس هو البرلمان".

أين الشباب؟

ويبدو أن الشباب قاطعوا هذا الاقتراع وهم فئة أساسية كما يقول رئيس الهيئة نبيل بفون الذي شجعهم على المشاركة قبل ساعة من انتهاء عملية التصويت. وتساءل ناخب مسن بغضب "أين الشباب؟ هذا من أجل بلادهم ومستقبلهم".

ويرى الباحث السياسي حمزة المدب أنّ هذا إشارةً إلى "استياء عميق ضدّ طبقة سياسيّة لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية". ويتابع "يبدو أن الاشمئزاز من الطبقة السياسية يترجم بالتصويت لمرشحين غير متوقعين". وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلةً جديدة تقوم على معطى جديد إثر ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة.

ولم تتمكّن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصاديّة تُوازي ما تحقّق سياسيّاً. فملفّ الأزمات الاقتصاديّة لا يزال يمثّل مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاصّة في ما يتعلّق بنسب التضخّم والبطالة التي دفعت شباباً كثيرين إلى النفور من السياسة. وأدّى الفراغ الذي تركته السُلطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعيّة، إلى ظهور مَن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات المهمّشة.

وسوم
شارك :